بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ سورة البقرة: 11-12
انطلاقاً من القيم العظيمة التي أرساها ديننا الحنيف في ترسيخ العدل وصون الحقوق ونبذ الفساد، وإيماناً منا بأن بناء الدولة واستقرارها وازدهارها لا يتحقق إلا في ظل مؤسسات قوية، شفافة، وخاضعة للمساءلة؛ أُنشئت اللجنة المركزية المشتركة لتنفيذ خطة التعاون الاستراتيجية بين ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتكون إطاراً وطنياً يجسد تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في مواجهة الفساد وتعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة.
إن هذا الموقع يمثل نافذتنا الرسمية للتواصل والانفتاح والشفافية، ومنصة لنشر المعرفة، والبيانات، والمخرجات، والتقارير الصادرة عن اللجنة، بما يُمكّن المواطنين والباحثين والجهات المعنية من الاطلاع على أعمالها ومتابعة جهودها، ويسهم في ترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة. إن مكافحة الفساد ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لبناء دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، وصيانة مقدرات الشعب الليبي للأجيال الحاضرة والقادمة.
والله ولي التوفيق. — اللجنة المركزية المشتركة
نشأة اللجنة والاسم الرسمي
الرؤية الاستراتيجية
الأهداف العامة للجنة
3. فرض الشفافية وحوكمة القطاعات الستة الحيوية المستهدفة لضمان الصون التام للمال العام.
تتولى اللجنة المركزية المشتركة المهام والاختصاصات القانونية والتنفيذية التالية:
2. تشكيل فرق العمل: اقتراح فرق العمل اللازمة لتنفيذ المهام المختلفة ضمن الخطة الاستراتيجية.
3. التوجيه والإشراف الميداني: الإشراف على فرق العمل وتوجيهها لضمان تحقيق أهداف مكافحة الفساد.
4. التنسيق وتقديم المشورة: عقد وتنظيم الاجتماعات الدورية مع الإدارة العليا والفرق المكلفة وتقديم المشورة والدعم الفني.
5. إدارة الجداول الزمنية والتقارير: وضع الجداول الزمنية لأداء مهام فرق العمل واستلام ومراجعة تقاريرها وإحالتها للإدارة العليا بعد مراجعتها تمهيداً لاعتمادها.
6. التكامل المؤسسي: التنسيق مع الإدارات المختصة في كلاً من (ديوان المحاسبة - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) لضمان تكاتف وتكامل الجهود المؤسساتية وتحقيق الأهداف.
7. التقييم الدوري: متابعة وتقييم مستوى الإنجاز في تنفيذ الخطة ورفع التقارير الدورية إلى الإدارة العليا.
8. استخلاص النتائج: إعداد التقارير النهائية التي تضمن نتائج تنفيذ الخطة والتوصيات المستقبلية.
تعمل اللجنة العليا ضمن نظام تنظيمي وإجرائي يضمن الانضباط والكفاءة، ويرتكز على مبدأ اتخاذ القرار والتنفيذ الجماعي.
1. تتخذ اللجنة قراراتها خلال اجتماعات دورية أو استثنائية يعقدها الرئيس أو نائبه.
2. تُوثَّق جميع القرارات في محاضر رسمية وتحفظ في سجلات اللجنة.
3. فور اعتماد القرارات، تُوزع المهام الفنية على الأعضاء وفق اختصاصاتهم.
4. تُعيّن اللجنة لكل ملف فني مشرفين أحدهما من ديوان المحاسبة والآخر من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إضافة إلى منسق ومقرر، ويتم تشكيل فرق العمل الخاصة بالملف بناءً على عرض المشرفين واعتماد اللجنة العليا بموجب قرار رسمي صادر عن الجهة المختصة.
5. تعتمد نتائج أعمال فرق العمل في الاجتماع اللاحق للجنة العليا.
6. تُتخذ القرارات بالأغلبية، ويُرجَّح جانب الرئيس عند التساوي.
7. للجنة العليا، عند الحاجة، التنسيق والتشاور مع الخبراء والجهات الفنية والمجتمعية، واختيار فرق التعاون المناسبة لدعم واستكمال أعمال الملفات، دون منحهم صفة العضوية أو حق التصويت.
8. يلتزم الأعضاء بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات والمداولات.
9. تُعد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة بشكل دوري أو عند الحاجة وتُعرض لاعتمادها في الاجتماعات الرسمية.
تجسيداً لمبدأ التكامل المؤسسي والرقابة الفعالة، تنبثق عن اللجنة المركزية المشتركة فرق عمل تنفيذية تتولى المسؤولية المباشرة عن فحص ومراجعة الملفات الاستراتيجية المعتمدة. وتضم هذه الفرق نخبة من الكفاءات والكوادر البشرية المتخصصة من ديوان المحاسبة الليبي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذين جرى اختيارهم بناءً على خبراتهم المهنية وقدراتهم الفنية لضمان أعلى مستويات الدقة والنزاهة.
• آلية التخصص والتقارير: تم تشكيل فريق مستقل لكل مجال من المجالات الستة لضمان التركيز النوعي، وتعمل هذه الفرق تحت إشراف اللجنة المركزية ووفق جداول زمنية محددة، مع التزامها بتقديم تقارير شهرية دورية توضح التقدم المحرز.
الفرق الفرعية المكلفة:
1. فريق مراجعة دعم المحروقات: فحص ومراجعة سلاسل الإمداد والتوزيع والإنفاق المالي لملف دعم الوقود.
2. فريق مراجعة آليات شراء وتوزيع الأدوية: تدقيق العطاءات وحوكمة عمليات استيراد وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية.
3. فريق تعزيز الشفافية في المالية العامة: مراقبة بنود الميزانية العامة للدولة وآليات الإنفاق الحكومي.
4. فريق مراجعة التعيينات في السفارات والبعثات الدبلوماسية الخارجية: مراجعة قانونية وإجراءات التعيينات والإيفاد للخارج ومدى مطابقتها للتشريعات.
5. فريق مراجعة حوكمة قطاع النفط: التدقيق المالي والفني لعمليات قطاع النفط والموارد الطبيعية باعتباره الشريان الاقتصادي للدولة.
6. فريق مراجعة حوكمة الاستثمارات الليبية في الخارج: تتبع وحوكمة الأصول والاستثمارات الليبية في الخارج لحمايتها وصونها.
تُدار الخطة التنفيذية بحوكمة دقيقة تضمن سير العمل الإداري وفق التسلسل التالي:
• إدارة وتنسيق اللجنة: تعيين رئيس للجنة يكون مسؤولاً عن إدارة تنفيذ الخطة وإبلاغ قيادة كلتا الجهتين بالتقدم المحرز.
• نظام المتابعة: يقوم رئيس اللجنة المركزية المشتركة بعرض التقارير الشهرية لفرق العمل للمناقشة مع أعضاء اللجنة وإعادة صياغتها في شكلها النهائي، ثم تُرفع تمهيداً لإحالتها للإدارة العليا للاعتماد.
